به گزارش خبرنگار مهر، محمود آموزگار رئیس هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در نامه‌ای به سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار آن شد تا در راستای کاهش هزینه‌های کتاب‌فروشی‌ها، امکان معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان را برای آنها فراهم کند.
آموزگار در این نامه خطاب به صالحی آورده است: به استحضار می‌رساند که بر اساس قانون ماده واحده «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان» مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶، ناشران با عنایت به اینکه فعالیت ایشان تولیدی تلقی می‌شود، مشمول استفاده از معافیت یاد شده هستند ولی کتابفروشان در زمره مشاغل مشمول معافیت نیستند. با توجه به ضرورت کاهش هزینه‌های کتاب‌فروشی‌ها و ایجاد امکان معافیت مورد نظر برای ایشان، در فرصت‌های پیش آمده در جلساتی با جناب آقایان دکتر ربیعی وزیر محترم کار و دکتر نوربخش مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی گفتگوهایی انجام شده است که ضمن استقبال از موضوع، عملیاتی شدن آن را موکول به بررسی قوانین بالادستی و یافتن راه‌حل نموده‌اند و اخیراً جناب آقای دکتر نوربخش در مصاحبه‌هایی ضمن تائید موضوع و استقبال از آن تاکید کرده‌اند که در صورت معافیت کتابفروشان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، ترتیب قانونی پرداخت مابه‌ازاء مبلغ مزبور را متوجه دولت و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده‌اند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در ادامه این نامه درخواست کرده تا از محل یارانه‌های نشر، بودجه‌ای را برای معافیت کتابفروشان از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان، اختصاص دهد و نوشته است: نظر به اینکه هر نوع مساعدتی در این زمینه به کتاب‌فروشی‌ها موجب امیدواری ایشان به بقا شده و از سوی دیگر با ایجاد علاقه به افزایش کتاب‌فروشی‌ها خواهد انجامید. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب مورد بررسی قرار گرفته و در وهله نخست از محل یارانه‌های نشر و در صورت مواجهه با مسائل و مشکلاتی که این مهم را ممکن نگرداند با انعکاس موضوع به هیئت محترم وزیران نسبت به رفع موانع قانونی احتمالی اقدام لازم مبذول گردد.
به گزارش مهر، پیشتر سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص استقبال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد معافیت بیمه‌ای کتابفروشی‌هایی که زیر پنج نفر پرسنل دارند، به خبرنگار مهر گفته بود: اتفاقاً ما هم از این پیشنهاد استقبال می‌کنیم به ویژه که کتابفروشی جزو صنوف فرهنگی در کشور ماست، اما باید منبع حق بیمه آن مشخص شود؛ یعنی دولت و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرداخت این هزینه و در واقع حق کارفرما را تقبل کند.
منبع: